ليس لدينا مستشارين في مجلس النواب
يجب محاسبة المسؤولين السابقين للضمان الاجتماعي 
مسؤولون يعتذرون عن حضور اللجنة بحجة "لم نقدم شيئًا للبادية"
لا حلول للبطالة في الريف والبادية وأسجل اعتراضي على سياسية الحكومة 
رئيس الوزراء يُحاول وسابقيه "لم يكن لهم علاقة"
تكلفة مستشفى مأدبا الحكومي 92 مليون وسيتم استلامه في 6/2028
هناك وزراء "لو يقعد بجنبي ما بعرفوا"
حجبت الثقة ولوعادت الحكومة سأحجب مرة أخرى 
لا يوجد شراء للمقاعد في الأحزاب وما يتم انفاقه تحت بند "الطموح السياسي" 
هناك من يدفع 2 مليون من أجل الحصول على مقعد نيابي
أحزاب أغلقت بعض فروعها بسبب قلة الدعم المالي
مديونية أحد الأحزاب مليون ونصف دينار
ابتذال المواطن الأردني من أجل المال يجب أن يُجرم بأقسى العقوبات
الحملة الانتخابية للقوائم المحلية تحتاج إلى 700 ألف دينار 
يجب تقنين الهيئات المستقلة
نسب الفساد المالي ضعيفة والإداري "حدث ولا حرج" 
الخدمات حق للنائب و"إذا جايبها من دار أبوه يضعفني" 
لا أعتقد تمرير   قانون الإدارة المحلية بشكله الحالي 
السلطة التنفيذية أوصلت المجالس المنتخبة إلى حالة الكره من الشعب

حاوره: شـادي الزيناتي
أعده للنشر: ارام المصـري


أكد رئيس لجنة الريف والبادية النائب بكر الحيصة، أن الدورة العادية " لا بأس بها" وإيجابية، لافتًا إلى أنه يؤخذ عليها أن الجلسات الرقابية لم تكن بالعدد المطلوب. 

وأضاف الحيصة لـ" بودكاست رم"، أن الجلسات الرقابية قائمة على الأسئلة والمقترحات، وأن النواب في الدورة العادية الأولى وجهوّا 1175 سؤال نيابي إلى الحكومة، لافتًا إلى أن البيروقراطية هي السبب في تعطيل الدور الرقابي. 

ولفت إلى أن النائب للمرة الأولى ومع الدورة الثانية يجب أن يكون قادرًا على توجيه سؤال نيابي وتحويله إلى استجواب، موضحًا أن الأحزاب البرامجية ما زالت جديدة ولم تتجاوز العامين ما يعني أنها تحتاج إلى بعض الوقت للتنظيم. 

وفي الحديث عن الأحزاب، أوضح الحيصة لـرم أن الكُتل الحزبية هي انعكاس للأحزاب خارج المجلس في القوانين أو الرقابة أو بما يهم المجتمع والمواطن، مؤكدًا أن جميع الأحزاب أداءها جيد إلا أنه لا يمكن المقارنة بين حزب جديد وأخر عمره 36 عام لديه كافة الإمكانيات. 

وأكد أن الوزراء الحاليين دخلوا إلى الحكومة بصفتهم الشخصية، وليس ممثلين عن أحزابهم أو بناءً على قرارات حزبية، مشيرًا إلى أن العمل الحزبي لم يصل بعد إلى مرحلة تشكيل الحكومات على أساس حزبي. 

وأضاف الحيصة لـرم أن المرحلة المقبلة، ووفقًا لمسار التحديث السياسي، قد تشهد تشكيل الحكومة من الحزب الأكبر بالتوافق مع بقية الأحزاب والكتل، بما يجعل الوزراء يدخلون إلى الحكومة ممثلين لأحزابهم، مؤكدين أنه لا يوجد ما يمنع الوزير من البقاء عضوًا في الهيئة العامة للحزب، فيما تقتصر الاستقالة على المواقع القيادية، مثل الأمانة العامة، تجنبًا لازدواجية المسؤوليات.

وفي معرض حديثه عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قال إن مشروع القانون لم يعالج أصل المشكلة واقتصر على معالجة الأعراض الناتجة عن قرارات اتخذها مسؤولون سابقون منذ عام 2014، معربًا عن أمله في أن تمارس السلطة التنفيذية صلاحياتها بمحاسبتهم قانونيًا.

وتابع الحيصة لـرم، أن مجلس النواب لا يملك ذراع تنفيذي وأن التوصيات تبقى توصيات، مؤكدًا أن تمكين مجلس النواب يكون بمنحه سلطة تنفيذية وصلاحيات. 

وعن ترأسه لجنة الريف والبادية، أوضح أن 85% من مساحة الأردن ريف وبادية، وأن أكثر ما يهمه فيها هي ملفات المياه والزراعة والتي تُعد الأساس، لافتَا إلى أن اللجنة عملت على حل عدد من المشاكل لا سيما قضية أحد المستثمرين في منطقة صبحة وصبحية مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والريف، بالإضافة إلى سدود الحصاد المائي والحفائر وتوفير المياه في مادبا.

وأشار الحيصة لـ”رم” إلى أنه عند طلب حضور أي وزير أو مسؤول إلى اللجنة يواجه بردود من قبيل: "لم نقدم شيئًا للبادية.. لماذا آتي؟”، لافتًا إلى أن وزارتي النقل والزراعة من أكثر الوزارات تعاونًا مع اللجنة، فيما وزير المياه لم يحضر رغم طلب استدعائه مرتين، إلا أنه وعد بالحضور خلال الأسبوع المقبل. 

وتابع أن وزير البيئة من أكثر الوزراء تعاونًا ولا سيما في قضايا المكّبات ودعم الجمعيات التعاونية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وزير الطاقة الذي تحدث عن عدد كبير من الحلول. 

وفي الحديث عن البطالة في الريف والبادية، أكد الحيصة لـرم أنه لا يوجد حلول مسجلًا اعتراضه على السياسة الحكومية في منطقة الأطراف، لافتًا إلى أن مشاريع الاستثمار والتنمية لا تنسجم مع البيئة التي تُقام بها.

وفي سؤاله عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قال:" نتحدث عن رئيس حكومة ورث حكومات سابقة على مدار 15-20 عام وتطلب منه الحل خلال عامين، وتابع:" هناك فرق فهو يحاول ومن سبقه لم يكن لهم علاقة"، متسائلًا عن الأثر الذي تركوه". 

ولفت إلى أن محافظة مأدبا كانت تعاني من مشكلة في القطاع الصحي، حيث إن إمكانيات مستشفى النديم سيئة، ولا يوجد بها قسم للقسطرة وأن هناك 365 شخص توفوا على مدار الثلاث سنوات الماضية بسبب عدم توفر خدمة طبية للقلب، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أمر بتنفيذ مستشفى مأدبا الحكومي والذي سيتم استلامه في 6/2028. 

وحول القسطرة، قال الحيصة أنه تم تجهيز سيارة إسعاف تتحرك فور التبليغ عن الحالة. 

وحول ترشحه مرة أخرى لرئاسة لجنة الريف والبادية، أوضح أنه لا يوجد من لا يريد إكمال ما بدأ به إلا أن القرار يعود إلى الكتلة، ويكون الإختيار توافقي. 

أما عن الحكومة، بيّن الحيصة لـرم، أن الحكومة الحالي كان فيها 15 وزير من الحكومات السابقة إلا أن الأثرالذي أحدثه هو دفعها نحو الميدان، مؤكدًا أن الوزارات الأقرب إلى الشارع هي الشباب والتربية والتعليم والنقل والصحة إلا أن الوزراء ليسوا سواسية فهناك وزراء لا يعرفهم إلا أن رئيس الوزراء قد لا يكون يُحب التعديل أو التغيير ويُفضل الاستقرار للحصول على نتائج إيجابية. 

وتابع، أنه لا زال هناك نوع من الحواجز في تعاطي الحكومة مع مجلس النواب ولا سيما عند تأخر الأجابات، مُشيدًا في دور وزير الدولة للشؤون البرلمانية عبدالمنعم العودات في التعاطي إيجابيًا مع النواب وأعضاء الأحزاب. 

أما عن موقف الحزب من منح الثقة للحكومة، أكد الحيصة لـرم أن حزب تقدم في تلك الفترة لم يعمم موقف واحد وترك التصويت بناءًا على رأي النائب، مُشيرًا إلى أن كتلة مبادرة كان سباقة في المطالبة بسحب مشروع   قانون الضمان الإجتماعي. 

وفي الحديث عن شراء مقاعد في الأحزب، قال إن الأحزاب الناشئة تحتاج إلى حملة انتخابية ودعم لوجستي، مؤكدًا أن التبرعات لا تُغطي نفقات الأحزاب وعليه فالمال موجود إلا أنه ليس السبب الرئيسي للاختيار.

وتابع الحيصة لـرم، أنه لا بد من وجود الإمكانيات المالية للأحزاب وخاصة الجديدة منها إلى حين الوصول إلى التمويل الذاتي، لافتًا إلى أن فروع بعض الأحزاب باتت تغلق مكاتبها بسبب قلة الدعم، ومشددًا أن ابتذال المواطن الأردني من أجل المال يجب أن يُجرم بأقسى العقوبات. 


كما كشف أن الحملة الإنتخابية مع الدعم للقوائم المحلية تحتاج إلى 700 ألف دينار، لافتًا إلى أن موازنة حزب تقدم كانت مليون و100 ألف؛ فيما تم تخصيص 500 ألف للحملة الإنتخابية، ومُشيرًا إلى أن المصاريف الشهرية للمكاتب تبلغ 25 ألف. 

وعن الإندماج، بيّن أنها خطوة " جميلة واساسية"، مؤكدًا أن حزب تقدم قريب جدًا من إرادة في الآراء والأفكار والنخبة المنتمية إلى الحزب وعليه تم الإندماج. 

وفي ملف الاستثمار، قال الحيصة لـرم: " استثماريًا ما عنا.. ما رح يكون عنا استثمار"، موضحًا أن ذلك يعود إلى ضعف المسؤولين في وزارة الاستثمار وحجم الضرائب الهائلة لدينا والتي تصل إلى 32%، ومؤكدًا أن استمرار اعتماد موازنة الدولة على الضرائب سيبقى عائقًا للاستثمار.

وذكر أن رئيس الوزراء اليوم يقوم بتقليص القطاع العام الذي من شأنه تخفيض الفاتورة وتخفيض الضرائب، لافتًا إلى أن ما يحدث هو تخفيض القاطع العام دون تشجيع القطاع الخاص، متسائلًا عن حال المواطنين في ظل قلة فرص العمل. 

وأكد الحيصة لـرم، أن الحكومة قادرة على تخفيض الضرائب في حال ملكت القرار الحقيقي والإرادة بتخفيف العديد من النفقات كتقنين الهيئات والإبقاء على الفاعلة منها. 

ولفت إلى أن الفساد المالي لدينا " ضعيف" إلا أن الفساد الإداري والذي يُعد أخطر " حدث ولا حرج"، مؤكدًا أن الواسطة والمحسوبية تُعد جزء من هذا الفساد. 

وشدد الحيصة لـرم، أن الخدمات حق للنائب ولا تضعفه رقابيًا، قائلًا :" إذا جايبها من دار أبوه يضعفني" وأن النائب يُذكر الوزير ويجبره في حال كان المواطن صاحب حق وإن لم يكن فالنائب يحاسب نفسه، أما المحسوبية والواسطة فلا تضعفه في حال لم تكن لنفسه، مؤكدًا أن ما يضعف النواب والوزراء هو المصالح الشخصية. 

وحول موقفه من تأييد أو معارضة الحكومة، قال الحيصة لـرم إن الأصل أن يكون النائب وسطيًا يتحدث بالإيجابي والسلبي وفقًا لقناعاته ورؤية الحزب. 

أما عن الأسئلة النيابية، بيّن أن أحد الوزراء السابقين قام بإقالة 17 مستشارًا قبل الإجابة على سؤاله النيابي. 

وعن تجربته النيابية، أكد الحيصة لرم أنه يحاول بما يُملي عليه ضميره، مُشددًا أنه لا يوجد من يدخل العمل العام ويكون مرتاح، وأن أكثر ما يزعجه هو حاجة المواطنين وعدم قدرته على حل مشاكلهم. 

وعن قانون الإدارة المحلية، أوضح أنه لا يعتقد تمريره بشكله الحالي وأنه سيخضع لتعديلات جوهرية في النقاط الجوهرية ومنها المدير التنفيذي واشتراط المؤهل العلمي، لافتًا إلى أن البلديات ومجالس المحافظات مهمة جدًا ولا سيما في الأطراف التي لا يعلم عنها او عن احتياجاتها الوزراء، ومشيدًا في دور جلالة الملك في استحداث اللامركزية والعمل على الإبتعاد عن المركزية. 

وأكد الحيصة لـرم، أنه مع الانتخاب المباشر وأن التعيين من المجالس المنتخبة يعني حصر البلديات ومجالس المحافظات في المركز، 

وانتقد تصريحات الحكومة حول تعيينات رؤساء البلديات والمجلس البلدي لمصالحهم الانتخابية، لافتًا إلى أنه لا يوجد رئيس بلدية قادر على التعيين دون قرار من الوزير، وداعيًا رئيس الوزراء إلى محاسبة الوزير السابق في حال وجود فساد. 

ولفت إلى أن السلطة التنفيذية أوصلت الشارع إلى مرحلة الكره للمجالس المنتخبة ويطالب بحلّها، لافتًا إلى دور مجلس محافظة مأدبا في البنية التحتية التي لن تتكرر إلا أن هناك 500 شكوى عليها. 

وأكد الحيصة لـرم أنه لا بد من الوصول إلى نتيجة مع الحكومة في قانون الإدارة المحلية وأن التراجع عن الديمقراطية لا يجوز بأي حال من الأحوال وأن يكون هناك انتخاب مباشر للأعضاء والمجلس البلدي يجب أن ينفذ الإستراتيجيات المطلوبة.

وأبدى تحفظه على المادة التي تقضي بأن تكون سيدة مساعد رئيس البلدية والكوته، داعيًا إلى تحصين المجالس امتثالا بتوجيهات جلالة الملك في ارساء مدة 4 سنوات وهي حق للناخب والمنتخب. 

وختم الحيصة حديثه لـبودكاست رم، معربًا آماله بأن يبقى المجلس على مستوى عالٍ من طموح الشعب الأردني، لافتًا إلى أن دائمًا ما تكون مرجعيته الجهات المختصة، ومؤكدًا أنه لن يكون إلا مع الشارع الأردني وضمن مصلحة الدولة العليا.